تجارت فردا

وجود چاه‌های غیرمجاز و حتی مجاز در طول 50 سال اخیر وضعیت منابع آبی ایران را به شرایط بحرانی رسانده است. بارش زیاد باران در فروردین امسال و وقوع سیلاب‌های سهمگین این ذهنیت غلط را به وجود آورده که کشور با مشکل بی‌آبی مواجه نیست اما بی‌تردید چنین نیست. برداشت آب‌های زیرزمینی در طول دهه‌های گذشته سبب شده وضعیت منابع آبی ایران حالتی فوق‌العاده به خود بگیرد. بارش باران حتی در طول چند سال ترسالی هم نمی‌تواند ذخایر فسیلی آب را پر کند. بنابراین برای تامین این منابع نیاز به صدها سال زمان است. اما در این فاصله برای مدیریت بهتر منابع آب چه راهکارهایی باید اندیشید؟ بهبود مدیریت آب چه رابطه‌ای با مدیریت کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی دارد؟ نقش چاه‌ها در این مساله چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به گفت‌وگو نشستیم.

به گفته سخنگوی دولت حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. این تعداد چاه غیرمجاز چه بر سر آینده کشاورزی ایران می‌آورد؟ دلیل ازدیاد این چاه‌ها از منظر تاریخی توسعه چه بوده؟ آیا دلایلی خارج از ساختار برنامه‌ریزی کشاورزی داشته است؟

روند برداشت از آب‌های زیرزمینی کشورمان نشان می‌دهد که افزایش برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی از اواسط دهه 1340 آغاز شده و تا پیش از این زمان میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور در حالت تعادلی قرار داشته است. اولین اتفاق بزرگی که می‌توان آن را به افزایش سطح زیرکشت زمین‌های کشاورزی و افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی در این برهه زمانی نسبت داد تصویب «قانون ملی شدن آب‌های ایران» در بهمن سال 1341 است، قانونی که در چارچوب منشور اصول انقلاب شاه و مردم تصویب شد و مطابق آن تمامی آب‌های کشور اعم از آب‌های زیرزمینی به عنوان ثروت ملی اعلام شد که حفظ، حراست و نظارت بر آنها و کلیه امور مرتبط به آن به وزارت آب و برق وقت محول شد. با وجودی که هدف اصلی این قانون حفظ و حراست و جلوگیری از هدررفت منابع آبی ایران اعلام شده بود اما با شتاب گرفتن توسعه بخش کشاورزی در دهه‌های 40 و 50 همراه با ورود تکنولوژی‌های مدرن به این بخش و توسعه کشت به روش‌های صنعتی، سطح زمین‌های زیر کشت کشاورزی رو به گسترش گذاشت و حفر چاه‌های عمیق و برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی کشور سرعت گرفت. در حقیقت می‌توان گفت که ملی شدن آب در ایران نظام‌های قدیمی و چند هزارساله مصرف منابع آبی کشور را دگرگون کرد به‌طوری که مردم دیگر خود را مسوول حفظ و حراست از منابع آب نمی‌دانستند، دولت مامور حفظ و حراست از آب است نه مردم. به قول میلتون فریدمن «اگر مدیریت صحراها را به دولت بسپارید ظرف پنج سال شن کمیاب می‌شود.» بنابراین این عامل در کنار عواملی چون توسعه کشت به روش‌های مدرن سبب شتاب گرفتن مسابقه افزایش برداشت از آب‌های زیرزمینی با هدف تولید بالاتر شد، مسابقه‌ای که همچنان ادامه دارد و پس از گذشت تنها نیم قرن منابع آب زیرزمینی کشور را که اقوام ما چند هزار سال با حفاظت از آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران زیسته‌اند، در معرض نابودی قرار داده است. بنابراین مشاهدات نشان می‌دهند که ازدیاد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشور از ساختار برنامه‌ریزی بخش کشاورزی کشور جدا نیست، برنامه‌ریزی که در سال‌های پس از انقلاب نیز با تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» در سال 1362 ادامه پیدا کرد، قانونی که سبب شد نگاه به مقوله حفاظت از منابع آب به نگاهی تامین اجتماعی و کمیته امدادی بدل شود، در حالی که وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی و نشست دشت‌های کشور نشان می‌دهد که این قانون در حقیقت بزرگ‌ترین صدمات را به کشاورزان وارد کرده است.

آیا می‌توان گفت که تولید بالای محصولات باغی و کشاورزی نتیجه این چاه‌ها بوده است؟

ببینید ایران به لحاظ اقلیمی در میان کشورهای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و برنامه‌ریزی برای کشت در مساحت بسیار زیادی از آن یعنی همان فلات مرکزی ایران همواره به لحاظ تاریخی بر اساس منابع آب‌های زیرزمینی آن شکل گرفته است، بنابراین توسعه کشت محصولات کشاورزی و باغی در کشور در سال‌های گذشته قطعاً با فشار بر این منابع ارزشمند آبی کشور بوده است که قسمتی از این منابع جزو آب‌های تجدیدناپذیر کشور هستند.

آمارهای اعلام‌شده وزارت نیروی ایران از متوسط میزان بارندگی در نیم قرن اخیر هم نشان می‌دهد که میزان نزولات جوی در این دوره کاهش داشته است، میانگین بلندمدت بارش‌های کشور حدود 242 میلی‌متر برآورد شده و در 27 سال میزان بارندگی‌های کشور پایین‌تر از این میانگین بلندمدت بوده است. از سال آبی 87-86 که کشور بدترین شرایط بارندگی را در طول 50 سال گذشته داشته تا سال 97 کشور هیچ‌گاه بارشی بالاتر از میانگین نداشته و میزان بارندگی‌ها روند نزولی طی کرده و کشور در خشکسالی فرو رفته است، بنابراین افزایش تولید و صادرات محصولات کشاورزی و باغی مطمئناً با فشار بر منابع آب‌های زیرزمینی کشور میسر شده است، دستاوردهای کوتاه‌مدت بخش کشاورزی ایران که نفع بلندمدت و لزوم حفاظت از منابع تجدیدناپذیر ابداً در آن لحاظ نشده است.

خوشبختانه در سال 98 شاهد افزایش قابل توجه بارندگی‌های کشور بودیم به‌طوری که حجم بارش‌ها نسبت به سال 97، صد درصد افزایش داشته است و توانسته تا حدی مشکلات ایجادشده برای منابع آب تجدیدپذیر کشور را جبران کند؛ تراز دریاچه ارومیه که تا پیش از شروع سال 98 در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته بود در نتیجه بارش‌های اخیر حدود 5 /1 متر بهبود پیدا کرده است ولی قدر مسلم این است که این افزایش بارش‌های ناگهانی دوره‌ای چنان‌که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است، راه‌حل بلندمدت بحران ایجادشده برای دشت‌های کشور نیست. کشور ما در سال‌های آبی چون سال آبی 55-54، 75-74، یا سال آبی 72-71 هم سال‌های آبی بسیار پربارانی را تجربه کرده که حجم بارش‌ها در آن بالاتر از 300 میلی‌متر بوده است اما این بارش‌ها نتوانسته‌اند در بلندمدت تغییری ایجاد کنند به‌طوری که میزان فشار بر منابع آب‌های زیرزمینی کشور تا حدی بوده است که در 338 دشت از 609 دشت کشور وضعیت ممنوعه بحرانی حاکم شده است.

نکته نگران‌کننده این است که شرایط اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی، تولید و صادرات قانونی و غیرقانونی محصولات کشاورزی و باغی را بیش از پیش تشویق کرده، به همین دلیل انتظار می‌رود در سال جاری با افزایش تولیدات محصولات کشاورزی، باغی و دامی شاهد اضافه‌برداشت‌های گسترده‌تری از منابع آب‌های زیرزمینی کشور باشیم.

آیا این نفع کوتاه‌مدت و تجربه آن درسی به ما داده است؟

متاسفانه میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور به وسیله حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز و اضافه‌برداشت بسیار بالا از چاه‌های مجاز کشور در سال‌های گذشته به حدی بوده که مردم و کشاورزان به وضوح شاهد آثار مخرب آن بر زندگی خود هستند. سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یافته، دشت‌های کشور با فرونشست مواجه شده‌اند و کیفیت آب کاهش یافته است که می‌تواند پیام بسیار روشنی به مردم در رابطه با تبعات ادامه این روند بر زندگی خود و آیندگانشان بدهد. آب یک ثروت ملی است که حتی در صورتی که مدیریت آن در دست دولت باشد، آیندگان ما برای ادامه بقا در این سرزمین به آن نیاز دارند و اضافه برداشت از منابع آن با هدف افزایش تولید در کوتاه‌مدت ایران را به سرزمینی لم‌یزرع و غیرقابل سکونت برای نسل‌های آینده بدل خواهد کرد.

اما روند تصویب قوانین و سیاستگذاری‌ها در این بخش نشان می‌دهد که به‌رغم وجود قوانینی برای برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز و تعیین میزان مجاز برداشت از چاه‌های مجاز کشور، تصویب قوانینی چون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی عملاً به بهره‌برداران چاه‌های غیرمجاز این سیگنال را می‌دهد که شما چاه غیرمجاز حفر کنید ما پس از مدتی آن را مجاز خواهیم کرد. مطابق این قانون مجلس دولت را موظف کرد تا با در نظر گرفتن شرایطی چاه‌های غیرمجازی را که تا قبل از سال 1385 در کشور حفر شده‌اند تعیین تکلیف کند و در مسیر قانونی شدن قرار دهد.

البته در طول 10 سال گذشته طرح‌هایی برای کنترل افت و کسری مخازن آبخوان‌های کشور از سوی نهاد دولتی مسوول این امر ارائه شده است که نشان‌دهنده واقف بودن دولت به عمق فاجعه ایجادشده برای آب‌های زیرزمینی و دشت‌های کشور است. اما تجربیات گذشته نشان داده که در صورت عدم همکاری و هماهنگی نهادهای متولی امر آب و کشاورزی این طرح‌ها نتیجه ملموسی نخواهند داشت، چراکه سیاست‌های کلی حمایت از تولیدات کشاورزی در کشور حامی افزایش تولید و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بوده است بدون آنکه به اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور و تبعات آن توجهی داشته باشد. اجرای طرح‌هایی چون تغییر الگوی کشت که با هدف تغییر نگاه کوتاه‌مدت به تولید محصولات کشاورزی به نگاه توسعه‌ای و بلندمدت و جلوگیری از نابودی منابع آبی کشور طراحی شده‌اند نیز در عمل با مقاومت زیادی مواجه می‌شوند.

چرا در برابر تغییر الگوی کشت مقاومت زیادی صورت می‌گیرد؟

متاسفانه الگوی کشتی که در حال حاضر در کشور دنبال می‌شود الگوی کشت سنتی است که بدون توجه به شرایط اقلیمی، آب و خاک کشور و به دنبال سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی کشور از افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسط کشاورزان دنبال می‌شود. الگوی کشت فعلی دستاوردهای افزایش تولیدات کشاورزی برای بخش کشاورزی به همراه داشته است و تغییر در آن می‌تواند به نوعی تهدیدکننده این دستاوردها باشد به‌طوری که به عنوان مثال با اجرای الگوی کشت جدید مبتنی بر توسعه پایدار که با در نظر گرفتن تولید اقتصادی و مزیت‌های نسبی تدوین شده، کشت گندم در برخی مناطق کشور کاهش خواهد یافت و کشت محصولات دیگری متناسب با شرایط اقلیمی به کشاورزان معرفی خواهد شد که آثار آن بر منابع آب و خاک کشور، تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی در بلندمدت خود را نشان خواهد داد. به نظر می‌رسد این مساله یکی از موانع بر سر راه اجرایی شدن تمام و کمال این طرح است چراکه آثار آن در زمان دولت‌های بعدی خود را نشان خواهد داد و به همین علت به تعویق انداخته می‌شود، چراکه دولت‌ها حاضر به پذیرش تبعات کوتاه‌مدت اجرای آن نیستند.

طرح ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی کشور از معدود طرح‌هایی است که در راستای اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و مزیت‌های نسبی کشور تصویب شده است، با وجود این اجرای کامل چنین طرح‌هایی مستلزم معرفی محصولات جایگزین برای کشت و برنامه‌های حمایتی از کشاورزان به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات معیشتی و جبران کاهش درآمد احتمالی آنهاست.

کشت محصولات آب‌بر مثل برنج در استان‌هایی غیر از استان‌های شمالی کشور چه تبعاتی دارد؟

قطعاً کشت محصول برنج در استان‌هایی غیر از استان‌های شمالی با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور که فاقد مزیت نسبی برای تولید این محصول هستند توجیه ندارد و سبب افزایش فشار به منابع آبی می‌شود، نمونه بارز آن کشت برنج در استان کم‌آبی مانند سیستان و بلوچستان با استفاده از آب قنات‌هاست، استانی که به علت اضافه برداشت‌های بالا از منابع آبی در میان استان‌هایی با سطح آسیب بالا به منابع آب‌های زیرزمینی قرار دارد و مخازن آب‌های زیرزمینی آن با کسری قابل توجه روبه‌رو است.

کشت محصولات آب‌بر در استان‌هایی که عمده منابع آبی آنها وابسته به آب‌های زیرزمینی است مخازن آب‌های زیرزمینی را در بلندمدت با کسری بسیار جدی روبه‌رو خواهد کرد، به‌طوری که معیشت جمعیت کشاورزان این مناطق در معرض نابودی قرار گرفته و کشاورزان مجبور به رها کردن زمین‌های کشاورزی، مهاجرت و سکونت در حاشیه شهرها خواهند شد، اتفاقی که شاید حالا هم برای بسیاری از کشاورزان ساکن مناطق خشک ایران رخ داده باشد. آخرین آمارها از میزان برداشت آب‌های زیرزمینی کشور نشان می‌دهند که سالانه به‌طور متوسط شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب‌های زیرزمینی کشور صورت می‌گیرد که آمار بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران به حساب می‌آید.

آیا نمی‌توان محصولاتی کم‌آب‌بر به کشاورزان معرفی کرد؟

بله، معرفی محصولات کم‌آب‌بر که با شرایط آب و خاک مناطق مختلف کشور همخوانی داشته باشند امکان‌پذیر است، ولی همان‌طور که گفتم مواردی چون کاهش درآمدهای احتمالی و عدم توجه به بازارهای مصرف و صادراتی محصولات جدید می‌تواند افزایش مقاومت کشاورزان در مقابل روی آوردن به کشت جایگزین را به دنبال داشته باشد چراکه زندگی و معیشت کشاورز بر اساس کشت محصول قبلی و درآمدهای حاصل از فروش آن طی سالیان زیاد شکل گرفته است. متولیان بخش کشاورزی کشور برای اجرایی شدن تغییر الگوی کشت در ایران که معرفی محصولات کم‌آب به استان‌های خشک کشور هم جزئی از آن است، می‌بایست کشاورزان را مورد حمایت قرار دهند تا بتوانند با سهولت بیشتر تغییر را اعمال کنند.

رابطه صنایع غذایی و امنیت غذایی با مساله آب و مدیریت منابع آب در ایران چگونه است؟

به‌طور قطع ادامه روند تولید صنایع غذایی و امنیت غذایی کشور به پایداری تولید محصولات کشاورزی وابسته است. عدم مدیریت صحیح منابع آبی و استفاده بیش از اندازه از سفره‌های آب زیرزمینی می‌تواند تولید پایدار محصولات کشاورزی، تولید صنایع غذایی ایران و در نتیجه امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند. میزان اضافه برداشت از منابع آبی زیرزمینی کشور در بخش کشاورزی و کسری مخازن آب‌های زیرزمینی ایران در سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌ها و رویکردهای دنبال‌شده در این بخش نیازمند بازنگری جدی هستند، به‌طوری که اعمال نظارت دولت بر بهره‌برداری از منابع آبی نه‌تنها به حفظ و حراست از این منابع گران‌بها که برای هزاران سال تضمین‌کننده بقا در سرزمین نیمه‌خشک ایران بوده‌اند، کمکی نکرده است بلکه وضعیت منابع آب‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده و تولید پایدار محصولات کشاورزی در کشور را تهدید می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد حرکت در جهت تولید پایدار محصولات کشاورزی و جلوگیری از روند رو به رشد خشکسالی در کشور و نجات دشت‌های ایران از بحران فرورفتگی و فروچاله‌ها نیازمند مشارکت مستقیم کشاورزان است، به‌طوری که آنها خود را در مدیریت منابع آبی دخیل بدانند و مسابقه برداشت بیشتر از منابع آبی میان آنها خاتمه پیدا کند. کشاورزان بهتر از هر مسوول دولتی تاثیر بحران آب و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی را بر زندگی و معیشت خود احساس می‌کنند بنابراین مدیریت منابع آبی کشور بدون مشارکت آنها به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

آینده آب و کشاورزی ایران چگونه است؟

صادقانه بگویم که با ادامه روند فعلی مدیریت منابع آبی نمی‌توان آینده روشنی را برای منابع آبی و کشاورزی کشور متصور بود. سیاست‌های بخش آب و کشاورزی در پنج دهه گذشته به‌طوری پیش رفته‌اند که بیش از 80 درصد از منابع آب تجدیدپذیر در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که حد برداشت از آب‌های تجدیدپذیر در جهان 40 درصد است، علاوه بر آن بخش قابل ملاحظه‌ای از ذخایر آب تجدیدناپذیر که طی صدها سال جمع آوری شده‌اند طی نیم قرن گذشته مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین ادامه این روند برداشت و عدم اصلاح الگوی کشت فعلی محصولات کشاورزی صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر کشاورزی کشور وارد خواهد کرد، به‌طوری که زمین‌های کشاورزی در مدت نه‌چندان زیادی به زمین‌های خشک و لم یزرع بدل می‌شوند که فرزندان ما دیگر قادر به تامین غذای خود از آن نخواهند بود، مهاجرت روستاییانی که دیگر در روستاها قادر به تامین معاش خود نیستند به شهرها شدت خواهد گرفت و تولیدکنندگان غذای کشور تبدیل به مصرف‌کنندگان آن خواهند شد. متوقف شدن این روند نیز تنها در گرو توقف فوری حفر چاه‌های غیرمجاز و برنامه‌ریزی جهت جبران منابع ازدست‌رفته گذشته است.